كتب د.حاتم نظمى
تابعنا جميعا خلال الايام القليلة الماضية القرارات ومشروعات القوانين التى تم تقديمها من الحكومة لمجلس النواب وذلك بغرض الاصلاح الاقتصادى ومواجهة العجز الصارخ بالموازنة .حيث ان الوضع الاقتصادى ينذر بخطر شديد لارتفاع الدين الداخلى لنسبة تقارب 100% من اجمالى الناتج القومى وارتفاع الدين الخارجى ووجود عجز كبير بالميزان التجارى.
ونتيجة لكل ذلك تحاول الحكومة الحالية الخروج من المازق والحالة الاقتصادية الخانقة . ونحن كمواطنين لسنا ضد ذلك ولا نمانع فى اصلاح الاحوال والبحث عن الحلول ولكن مانريده هو ان يكون هناك حلول عملية وحقيقية وافكار من خارج الصندوق وليست الافكار التقليدية البالية.لانريد ان تظل الحكومة حكومة جباية والاخذ بالحل السهل وهو فرض ضرائب جديدة ورسوم وان يدفع المواطن البسيط الثمن.
راينا رفع اسعار استهلاك الكهرباء ونحن مع رفع الدعم تماما عن الاغنياء وعن مصانعهم كثيفة الاستهلاك للطاقة ولكن ضد رفع اسعار الكهرباء للمواطن البسيط ومايثير الغضب والسخرية بآن واحد تصريح لوزير الكهرباء ان المواطن الذى ليس لديه ثلاجة لن يشعر بارتفاع فواتير استهلاك الكهرباء.هل اصبح اقتناء ثلاجة بوقتنا هذا من الرفاهية والبذخ للمواطن الفقير البسيط.اليس من حقه شرب كوب ماء بارد فى هذا الجو الحار!!اليس من حقه ان يحفظ طعامه البسيط بثلاجة من التلف!!
ثم وجدنا قانون ضريبة القيمة المضافة وهو من اوجه الاصلاح لكن انا مع تخفيض نسبته الى 12%بدلا من 14% والا يمس السلع الاساسية حتى لايضار المواطن الفقير ويكتوى اكثر بنار ارتفاع الاسعار.
ثم وجدنا مشروع قانون اثار خلافات واسعة وغضب شعبى ورفض من الجميع وهو فرض رسوم قضائية جديدة لتعويض العجز فى صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لاعضاء الهيئات القضائية.وبداية فى هذا الموضوع مع كامل تقديرى لاعضاء الهيئات القضائية وحقهم الكامل فى الرعاية الصحية ولكن ذلك حق دستورى لهم من الدولة التى يجب ان تقوم بدورها كاملا فى ذلك وليس المواطن المطحون هو من يقوم بذلك.لقد قامت الحكومة بتقديم مشروع هذا القانون باحراج اعضاء الهيئات القضائية وكان يتوجب عليهم الاعتراض على هذا المشروع ورفضه.وكان من الممكن ان يتم تعويض العجز بالصندوق بحلول كثيرة مثل دعمه بمبلغ من الدولة وان يتم زيادة الاشتراكات من الاعضاء وان يتم مراجعة النفقات وضبطها كما تفضل ذلك بعض من نواب البرلمان المحترمين.ولن يضار كثيرا اعضاء الهيئات القضائية لو تم رفع الرسوم ولكن المواطن الفقير البسيط لن يتحمل.وبالمثل مشروع القانون بفرض رسوم جديدة لتحسين احوال ضباط الشرطة وايضا لاننكر حقهم فى تحسين احوالهم ولكن ليس على حساب المواطن.وحسنا فعلت الحكومة بعد الغضب الشعبى والرفض الكبير لمشروعات القوانين بسحبها من البرلمان.
نحن مع الاصلاح ونحن مع الدولة وعلى استعداد تام للتحمل ولكن بشرط الشفافية والمساواة بين الجميع .يتحمل الجميع ونبدا من الاعلى للاسفل .من القادر الى الاقل.من الغنى الى الفقير.نريد ان نرى اجراءات وقرارات ترشيد للانفاق تبدا من الوزراء وكبار المسئولين ليكونوا قدوة .نريد ترشيد للنفقات فى مؤسسات الدولة باكملها.نريد تضحيات حقيقية من اصحاب المناصب والسلطة بالبلد وليقدموا القدوة والمثل فى حب مصر التى اعطتهم الكثير واعطتهم كل شىء.نريد فرض ضرائب تصاعدية تصل الى 50%على رجال الاعمال واصحاب القطاع الماص الذين اخذوا الكثير ولم يقدموا شىء للبلد .الولايات المتحدة الامريكية واوربا بها ضرائب تصاعدية وهذا شىء معروف وموجود بكل دول العالم المتقدم.نريد محاكمات عاجلة ومصادرة كاملة لاملاك كل فاسد ومختلس واعدامه .نريد اجراءات قوية جدا للنهوض بالبلد والخروج من الكبوة .اذا تم كل ذلك فالمواطن البسيط سوف يتقبل اى اجراءات او ضرائب جديدة لانه سوف يشعر بالعدالة الاجتماعية وان هناك اصلاح حقيقى فعلا وان ذلك سوف يؤتى ثماره.صرخة من المواطنيين البسطاء والفقراء محدودى الدخل ومعدومى الدخل الى الحكومة رفقا بنا ياحكومة على حنانيك تمهلى علينا…..اطلب من الحكومة ان تضع حزمة من الاجراءات تحاول بها توفير وتوصيل الدعم ومتطلبات الحياة الاساسية لهؤلاء الفقراء والبسطاء وهم كثيرا لتحمل اجراءات الاصلاح وان يتم رفع الدعم تدريحيا وان يتم توصيله لمستحقيه ….ارحموا من بالارض يرحمكم من بالسماء….عاشت مصر قوية شامخة لاتحتاج لاحد… لاتنحنى ابدااا….حفظ الله مصر
